جايگاه پاركها و نقش دولتها
علم و فعاليتهاي علمي در جامعه پيشرفته بشري امروز از اجزاء لاينفك فعاليتهاي بشر به شمار ميآيد. با توجه به ابعاد كلان مطلوبيتها در استراتژي توسعه جهاني در قرن بيست و يكم، پايهريزي علوم و تكنولوژيهاي جديد توسط سياستگذاران تحقيق و توسعه امري غيرقابل اجتناب به نظر ميرسد. از آنجائيكه كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه بنا به مشكلات زيادي كه دارند از اين امر كاملاً به دور بودهاند. اما كشورهاي غربي و ژاپن معادل 51% سهم تكنولوژي جهان را به تنهايي در اختيار گرفته و با سرعتي آنچناني قلههاي مرتفع علم و فنآوري را فتح كرده و روز به روز با سرعتي فزاينده به جلو ميروند و كشورهاي توسعه نيافته با همين سرعت عقب مانده و وابستگي آنها هر روز شديدتر ميگردد. آنچه مسلم است اينكه صاحبان صنايع به خاطر قدرت مالي و با اتكا به علم خويش سهم بسزايي در سياستگذاري بينالمللي خواهند داشت. براي خروج اين كشورها از اين مخمصه و وابستگي به يك برنامهريزي صحيح كه بر محورهاي راهبردي توسعه ملي استوار باشد احتياج است، تا در راستاي آن اهداف زير برآورده شود:
1- با تبليغات به جامعه گفته شود كه رفتن اين راه چندان سخت نيست و احتياج به اراده و اتفاق هست.
2- دعوت از افراد با پتانسيل علمي و مادي در كنار هم.
3- دادن امكانات علمي و مادي به طراحان نوآور و با استعداد.
4- ايجاد تعادل بين توليدات كمي و كيفي و نيز ميان تسهيلات و تكنولوژي.
5- تشويق و پرورش افراد درجهت نيازهاي ملي و بنيادي.
عوامل عقب ماندگي:
1- عدم سرمايه گذاري:
بر همگان آشكار است كه كشور ايران كشوري است غني از هر لحاظ. كشوري است كه هم از
لحاظ مالي به دليل داشتن معادن سرشار نفت و امثالهم و هم از لحاظ علمي با چشم پوشي
از گذشته و داشتن فرزانگاني همچون بوعلي سينا، خوارزمي، فارابي، ابوريحان و رازي،
هماكنون نيز ستارگان اين مرز و بوم در محافل علمي دنيا مي درخشند. پس عيب كار
كجاست؟ و چاره چيست؟ چرا ما كماكان وابسته به تكنيك، صنايع و نهايتاً علوم خارج
هستيم؟ پس از پايان جنگهاي جهاني اول و دوم، توسعه به عنوان يكي از مهمترين مسائل
مهم در محافل علمي مطرح شد و اين امر براي بيرون آمدن از عقب افتادگي و مرمت بنيه
اقتصادي و اجتماعي كشورها صورت گرفت كه در اين راستا باز همان كشورهاي پيشرفته قبلي
سرعت آنچناني بخود گرفتند و كشورهاي توسعه نيافته كماكان از كشورهاي ديگر عقبتر
افتادهاند.
در طراحي مجامع براي رسيدن به اهداف عاليه،
دولت مردان و جامعهشناسان به اين نكته رسيدهاند كه تحقيقات تنها راه رهايي از
بدبختي و ظلمت ميباشد. اگر به آمار و ارقام دقت شود ميبينيم كه از سال 1960
ميلادي تا كنون كه سازمان ملل آن را دهههاي توسعه ناميده كه 4دهه آن سپري شده است،
جوامع با شتاب سريعي به اهداف خويش نايل آمدهاند. در بازنگري اين دهههاي رشد
ميبينيم كه ايران با توجه به امكانات بسياري كه دارد، اما از اين قافله توسعه خيلي
عقب افتاده است. حال موانع اين رشد و توسعه چه بودهاند؟جواب به اين سؤال به اين
راحتي نبوده و اول از همه يك تعريف جامع براي توسعه احتياج است. اگر توسعه را صرفاً
پيشرفت اقتصادي بدانيم و باور داشته باشيم كه توسعه اقتصادي يعني توسعه، بر همگان
واضح است كه اين تعريف درستي از توسعه نيست. زيرا با اين تعريف كشور ايران و حوزه
خليج فارس را بايستي به دليل دارا بودن ذخاير نفتي و معادن جزء كشورهاي پيشرفته
دانست و برعكس خيلي از كشورهاي آمريكاي جنوبي و خاور دور را كه از ديد سازمانهاي
بينالملل كشورهاي توسعه يافتهاند را جزء كشورهاي عقب مانده بدانيم. لذا توسعه و
رشد، صرفاً اقتصادي نبوده بلكه عواملي هستند كه دست به دست هم ميدهند و جوامع را
جلو ميبرند. پس شاخصهاي مختلف رشد و توسعه ميتوانند توسعه تكنولوژي، رفاه عمومي و
جهانگير، وضعيت اشتغال، سواد، خدمات بهداشتي، مصرف سرانه انرژي، رشد اقتصادي، ثبات
ارزي و پولي، عدم انحصار درآمد ملي و توزيع عادلانه آن در اجتماع، آزاديهاي سياسي،
استحكام ارزشهاي سنتي و فرهنگي، بهرهوري از نيروي كار بصورت بهينه، سرانه مراجعات
به محاكم قضايي، منزلت قانون و كيفيت قانون و قانونگذاري باشند.
2- تكنولوژي:
بالاترين شاخصها همانا توسعه تكنولوژي است كه آنهم به دليل سرمايهگذاري در امر تحقيق و توسعه، حاصل ميگردد چون بررسي حجم سرمايهگذاري در امر تحقيق و توسعه در كشورهاي گوناگون دنيا نشان ميدهد كه در كشورهاي توسعهيافته و پيشرفته خصوصاً پنج كشور آمريكا، ژاپن، آلمان، فرانسه و شوروي سابق 77 درصد سرمايهگذاري جهان و 76 درصد محققين جهان در اين زمينه بوده است. اين كشورها بيشتر از 2 درصد از توليد ناخالص ملي G.N.P را براي تحقيقات در نظر گرفتهاند و در اين ميان كشورهاي توسعه يافته 1 درصد و در حال توسعه حدود نيم درصد و عقب مانده كمتر از نيم درصد براي تحقيقات در نظر گرفتهاند و اما در اين ميان آمار نشان ميدهد كه ايران از سالهاي 1347 تا 1368 بطور ميانگين حدود 20/0 درصد از توليد ناخالص ملي كه خيلي كمتر از كشورهاي عقب مانده است را براي تحقيقات در نظر گرفته است كه اين خود يكي از بزرگترين عوامل عقبماندگي و عدم توسعه كشور ايران ميباشد.
3- نقش نيروهاي محقق:
بر كسي پوشيده نيست كه محققين هر كشوري سرمايههاي آن كشور بحساب ميآيند كه متأسفانه به دليل عدم هماهنگي در رفع مشكلات اقتصادي و دادن امكانات رشد تحقيقاتي، اين افراد كمكم دنبال جا و مكاني براي رسيدن به آرزوهاي خويش خواهند بود. لذا اگر ما بتوانيم تا حدودي هم از بعد مادي و هم از بعد علمي و تحقيقاتي اين افراد را جذب و پوشش دهيم، ميتوانيم شاهد ماندن آنها در كشور و افتخارآفرينيهاي اين عزيزان باشيم. اگر ما 75% هيأت علمي دانشگاه را محقق بناميم مقدار اين افراد در ايران برابر 82 در هر يك ميليون ميباشد. طبق ارقام سازمان يونسكو اين عدد ما را در محدوده كشورهاي عقب مانده قرار ميدهد. چون طبق جدول رشد سازمان يونسكو اگر تعداد محققين كشوري از 100 در ميليون كمتر باشد اين كشور جزء كشورهاي عقب مانده خواهد بود. لازم بذكر اينكه تعداد محققين در هر ميليون نفر در كشورهاي پيشرفته بالاتر از 1000 نفر ميباشد!
4- اطلاع رساني:
تعداد كتب، مقالات و نشريههايي كه در سطح كشور وجود دارد خود نشانه ديگري از رشد علمي كشور ميباشد كه به اطلاع رساني معروف است. طبق آمار، كشور آمريكا 35 درصد، شوروي 8 درصد و ژاپن 5/7 درصد انتشارات علمي و فني كل دنيا را در دست دارند كه در مقايسه با كشوري همچون ژاپن، بايستي ديد كه ما اينجا نيز خيلي عقب هستيم. تعداد مقالات علمي كه در ايران به ثبت ميرسند با عددي نزديك به 200 مقاله در سال، ما را در بين كشورهاي در حال توسعه به مقام دهم رسانده است، كه اين مقام پس از كشورهايي همچون هندوستان، مصر، مكزيك و نيجريه ميباشد. بخاطر اهميت اين موضوع كشورهاي توسعه يافته نه تنها از مقدار سرمايهگذاري دراين امر نكاستهاند بلكه هر سال در برنامهريزيهاي خويش بودجه آن را بالاتر نيز ميبرند. براي مثال در كشور آلمان غربي سابق 1974 تا 1987 حجم سرمايهگذاري در اين زمينه را از عدد 85 ميليون مارك به 940 ميليون مارك كه تقريباً 11برابر عدد اوليه رسانده و اين روند را كماكان ادامه داده است كه خود گوياي دلايل رشد سريع آلمانيها در نيمقرن اخير است. آنچه مسلم است اينكه، سرمايهگذاري عظيم در اين زمينه و استفاده از آن سبب كارآفريني آنچناني ميشود كه ما در 3 دهه اخير شاهد آن بوديم. سرمايهگذاري در امر تحقيقات در هر كشوري دقيقاً، ارتباط مستقيم با رشد آن كشور دارد و بدون سرمايهگذاري دراين زمينه نخواهيم توانست به رونق اقتصادي و پايداري برسيم. با وجود تمام فعاليتهاي قابل تحسين انجام شده در كشور، بايستي ميزان فعاليتها بيش از پيش افزوده شود. به طوريكه خود شاهد رشد كشور باشيم. طبق قانون اساسي كشور ما كه مجريان را موظف به سرمايهگذاري در تمامي زمينههاي علمي، فرهنگي و اسلامي ميكند (اصل سوم قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران) بايستي با عمل به اين اصل خود را مجهز به عزم ملي، اتحاد و سازماندهي علمي كرده و با يك سياستگذاري همه جانبه ضعفها را ريشهكن كنيم و با سرعت براي نيل به اهداف خويش قدم برداريم كه محققين و مالكان سرمايهها را در كنار همديگر جمع ميكند. با توجه به مقدمه فوق، ميتوان مزاياي ايجاد شهركهاي علمي و تحقيقاتي را در همه كشورها از جمله كشور خودمان نسبت به مراكز پراكنده ديگر به شرح ذيل برشمرد:
1- ارتباط مستقيم محققين با يكديگر، بطوريكه در اثر اين ارتباط بتوانند از علوم همديگر به نحو احسن استفاده بكنند، از همه مهمتر جلوگيري از تكرار بيهوده بعضي از تحقيقات صورت گرفته و ترغيب محققين كشور براي ادامه كار خويش در داخل كشور و كلاً ادامه تحقيقات خويش.
2- عملي كردن علوم محققين و استفاده از آن در توليد انبوه كه اين خود سبب كارآفريني و رونق اقتصادي خواهد شد.
3- تشويق بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در اين شهركها از طريق ملموس ساختن واقعيت رشد و رونق در اين مراكز.
4- ارتباط و اتصال تحصيلات تكميلي با اين مراكز به طوريكه فارغالتحصيلان اين دورهها پس از اتمام تحصيلات نه تنها بيكار و كارجو نباشند بلكه كارآفرين نيز باشند.
5- مراكز و پاركهاي فنآوري سبب ميشوند كه از امكانات و دستگاهها و وسايل تحقيقاتي، بانكهاي اطلاعاتي و كتابخانههاي موجود در يك مجموعه به نحو احسن استفاده شود.