زنجيره ایده
تا محصول
بحث
پيرامون
مقوله موانع
علم وفناوري
به هيچ روي
موضوع جديدي
نيست. ليکن با
توجه به سير
شتابان تغيير
و تحولات
فناوري در
جهان و لزوم
رسيدن جامعه
ايراني به
جايگاهي
شايسته,
پرداختن به آن
اجتناب ناپذير
به نظر مي رسد.
شايد تصور شود
در ابتدا بايد
سخن از ارتباط
بخشهاي کليدي يعني
آموزش,
تحقيقات,
صنعت, دولت و
جامعه آغاز کنيم
اما اشاره به
ماهيت متفاوت
منابع انساني
فعال در زمينه
علم و فناوري
ضروري مي باشد
و در اين خصوص
دو نکته اساسي
قابل ذکر است:
يکي اينکه
برخلاف منابع
انرژي و معادن
زميني که هر
چه کمتر بهره برداري
شوند براي
آينده و
آيندگان
ذخيره خواهند شد،
نيروي انساني
متخصص هر چه
بکار گرفته
نشود، مستهلک
شده و از بين
خواهد رفت.
بنابراين براي
پيشگيري از
اتلاف مداوم
اين منابع
عظيم بايستي
ساز و کاري
مناسب جهت
فعاليت
بازيگران عرصه
علم و فناوري فراهم
آيد. ديگر
اينکه اگر
سرمايه گذاري
در فناوري با
آينده نگري و
شتاب تحولات
اين عرصه
همگام نگردد,
مهندسين و
فناوران
بدليل عدم
امکان
سازگاري با ايده
ها و انديشه هاي
نوين از صحنه
علم و فناوري
حذف خواهند شد
و در واقع عمر
مفيد متخصصين
و فناوران به
علت عدم
آشنائي آنها
با مباني و
اصول علمي در
گذر زمان
بسيار کوتاه
شده و خلاء
فناوراني با
توانائي بالا
و با تجربه
هميشه وجود
خواهد داشت.
با توجه به دو
نکته فوق,
نهادهاي
آموزشي,
تحقيقاتي,
صنعتي, دولتي
و اجتماعي
بعنوان حلقه هاي
در هم تنيده
زنجيره ايده
تا محصول نه
تنها بايد
ارتباطي درست,
منظم و پوسته
با يگديگر
برقرار کنند بلکه
بايستي براي
هر کدام
ماهيتي
سازگار با حلقه
هاي ديگر در
نظر گرفته
شود.
فعاليتهاي
صورت گرفته در
موضوع فوق
منجر به ايجاد
دفاتر ارتباط
با صنعت در
دانشگاهها و
مراکز پژوهشي,
واحدهاي
تحقيق و توسعه
در صنايع, برگزاري
کنگره سراسري
همکاريهاي
دولت, دانشگاه
و صنعت براي
توسعه ي ملي
شده است. اما
وضعيت موجود
بيانگر آن است
که ما نيازمند
ارتباط تمامي
نهادهاي موثر
و نه فقط
ارتباط
دانشگاه و
صنعت بوده و
نيز به اقداماتي
بيش از آنچه
که تاکنون
انجام گرفته
مي باشيم تا
حاصل
دستاوردهاي
تحقيقاتي و
پژوهشي به
فناوري, تجارت
و کسب کار
تبديل شوند.
از جمله اين
اقدامات ايده
ايجاد
شهرکها،
پارکها و
مراکز رشد علم
و فناوري به منظور
تجاري سازي
دستاوردهاي
تحقيقاتي و
توسعه
کارآفريني
فناورانه مي باشد.
ليکن استمرار
و به بار
نشستن اين
مراکز مستلزم
حمايت,
مشارکت,
همکاري و
ارتباط
تنگاتنگ
جامعه, دولت,
مراکز
آموزشي، پژوهشي
و صنعتي با
آنها مي باشد.
در زير به نقش
و ماهيت
هرکدام از
ارکان مذکور
اشاره مي شود:
1-
جامعه:
بدون ترديد
نگرش و تفکرات
عمومي به ويژه
دست اندرکاران
صنايع و خدمات
بخش خصوصي در
ارتقاي و رفع
موانع فناوري
نقش انکارناپذيري
دارد. به اين
جهت بايستي
فناوري همانند
امنيت,
بهداشت, آموزش
و پرورش, مسکن
و تغذيه جزء
نيازهاي
اساسي تلقي
شده و بخشي از
امکانات فکري,
فرهنگي, مالي,
مديريتي و
برنامه ريزي
جامعه به آن
اختصاص يابد و
فناوري بعنوان
يک ضرورت
زندگي تلقي
گردد. بدين
ترتيب شالوده
فکري جامعه
راضي به اختصاص
بخش قابل
توجهي از
امکانات مادي
و معنوي به
فناوري خواهد
شد.
2- آموزش:
در آموزش
علاوه بر
مفاهيم علمي,
کيفيتها و
تواناييهايي
نظير خلاقيت و
روحيه کارآفريني
در جوانان
تقويت شود تا
به سمت رفاه و
پيشرفت کلي
جامعه حرکت
کنند. رسيدن
به اين آرمان
تنها با
تعاليم اخلاقي
و پند و اندرز
امکانپذير
نيست. بلکه
بايد با تلاش
و فعاليت
برنامه ريزي
شده شاگردان
به عملکردهاي
واقعي واداشته
شوند.
3- تحقيقات:
فعاليتهاي
پژوهشي در
کشور ما عمدتاً
بعهده
دانشگاهها و مراکز
پژوهشي است و
بخش خصوصي و
صنايع مشارکت
چنداني در اين
خصوص ندارند.
اما واقعيت
اين است که
برقراري
موازنه بين
پژوهشهاي
بنيادي،
کاربردي و
توسعه اي و
چگونگي تبديل
آنها به
فناوري بسيار
ضروري مي باشد.
يکي از ارکان
موثر درگير در
اين امر پارکهاي
تحقيقاتي
هستند که در
کنار مراکز
علمي و دانشگاهي
به رشد و
توسعه فناوري
کمک مي کنند.
4- صنعت:
به نظر مي رسد
كه نهادهاي
صنعتي و
صنعتگران در
ايران تصور
درستي از
دانشگاه و
نيروهاي
دانشگاهي ندارند
و انتظار
دارند كه
تربيت شدگان
دانشگاه به
محض ورود به
صنعت تمام
مشكلات آنها
را با سرعت
موردنظر حل
نموده و فناوريهاي
نوين ارائه
نمايند. در
حاليكه نيل به
چنين موقعيتي
مستلزم
مشاركت و
همكاري
نيروهاي دانشگاهي
در تمام مراحل
ايجاد,
مشاوره, نصب و
راه اندازي،
تجهيز و
بازسازي بوده
و به همزيستي
مسالمت آميز
بين متخصيص
دانشگاهي و
صنايع
نيازمند است و
اصولاٌ بخشي
از توانايي
فناوري در
صنايع حاصل مي
شود.
5-
دولت:
نقش دولت در
حمايت از
فناوري در محورهاي
سياست گزاري,
برنامه ريزي,
هدايت
فعاليتها و
ايجاد شرايط
مساعد متبلور
مي گردد. با
برنامه ريزيهاي
دولت فناوري
همانند
نيازهاي
اساسي جامعه
از اعتبار
حداقلي
برخودار شود و
فناوران و
واحدهاي فناوري
تحت شرايط
مدون و مشخصي
انتخاب و از
امکانات و
حمايتهاي
تعريف شده اي
بصورت مستمر و
پايدار بهره مند
شوند و ادامه
فعاليت
خلاقيت و
نوآوري در چهارچوب
ساز و کارهاي
رفابتي و
بازار انجام
شود. همچنين
دولت مي تواند
با برنامه ريزيهاي
کلان از قبيل
کاهش اتکا به
در آمد نفت,
تامين
نيازهاي
صنعتي از
منابع داخلي,
پشتيباني
مالي از
فناوران و
صنعتگران
داخلي و... کمک
شاياني براي
ايجاد فضاي
فناوري در کشور
بعمل آورد.
نتيجه:
مشکل عمده و
مانع برزگ
فناوري در
کشور شکل گيري
و رشد نهادهاي
جامعه, آموزش,
تحقيقات, صنعت
و دولت بدون
توجه به ماهيت
يگديکر است که
ترکيب آنها در
يک سيستم و
ايجاد فرآيند
مطلوبي که به
فناوري منجر
شود بينهايت
مشکل مي شود.
اين عناصر
بايد ماهيتي
سازگار با
اجزاي ديگر در
فرآيند رشد و
نمو ساختاري
خود پيدا کنند
و در يک طرح
هوشمندانه
روابطي براي
عناصر مذکور
ايجاد نمود که
استمرار
حيات آنها
بشدت بهم
وابسته بوده و
بقاء و تکامل
واقعي آنها در
گرو هم باشد.
نويسندگان:
دکتر حبيب اله
زلفخاني،
مدير مرکز رشد
واحدهاي
فناوري دانشگاه
زنجان
مهندس
اکرم نجفلو،
کارشناس مرکز
رشد واحدهای
فناوری
دانشگاه
زنجان